الدكتور سالم عبد الله النعيمي
تتسع مناقشة حقوق كبار المواطنين لتشمل سؤالًا يتجاوز توافر الخدمات: إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يختار، ويعبّر عن أولوياته، ويؤثر في القرارات التي تمس حياته؟ تقدم الأدبيات الحديثة أدوات لفهم الصلة بين الحماية القانونية والاستقلالية والمشاركة، وتتيح صياغة أسئلة أدق لتقييم التشريعات والسياسات العامة.
تعرض هذه القراءة أربع دراسات محكّمة نُشرت خلال عامي 2025 و2026، وتقريرًا أمميًا عن الحماية الاجتماعية والعمل، مع بطاقة اطلاع للتقرير الأممي الأحدث عن القصور الإدراكي. والمقصود تركيب الأفكار في موضوع واحد، مع إبقاء الفارق واضحًا بين الدليل البحثي والرأي القانوني والتوصية المقترحة.
المشاركة التي تترك أثرًا في القرار
تقدم مراجعة كونغ ورويتر وبوفيل وشو، المنشورة في 6 أكتوبر 2025، مدخلًا مباشرًا إلى مشاركة كبار السن في صنع السياسات. شملت المراجعة 23 دراسة، وأظهرت أن المشاركة كثيرًا ما تجري بصورة مؤقتة بدل أن تستند إلى ترتيبات مؤسسية مستقرة. وتواجهها قيود الوقت والموارد والصحة، واختلال موازين القوة والتحيز العمري. [1]
وتكمن قيمتها في ربط المشاركة بمسار قابل للفحص: من تمت دعوته؟ وما المساهمة التي قدمها؟ وكيف انعكست على وثيقة السياسة أو نتائجها؟ غير أن 78% من الدراسات أُجريت في دول مرتفعة الدخل، مع زيادة تمثيل الأكثر تعليمًا والأصغر سنًا ضمن الفئات المدروسة؛ لذلك لا يصح نقل النتائج إلى المجتمع الإماراتي دون مراعاة اختلاف السياق. [1]
ومن هنا يمكن اقتراح تقييم لا يكتفي بعدد الاجتماعات أو المشاركين، بل يوثق كيفية النظر في مقترحات كبار المواطنين، وأسباب قبولها أو تعذر الأخذ بها. هذا اقتراح تطبيقي مستمد من القراءة، وليس نتيجة ميدانية عن الجهات الإماراتية.
المشاركة حق واختيار
في عدد أكتوبر 2026 من مجلة Archives of Gerontology and Geriatrics، قدمت لاي وزملاؤها مراجعة للمشاركة المدنية، اعتمدت بحثًا في 31 قاعدة بيانات، جرى تحديثه عام 2025. وتشمل المشاركة في هذا الأدب التطوع والمناصرة والانخراط السياسي والمساعدة المجتمعية غير الرسمية. [2]
وتوضح المراجعة أن التعليم والشبكات الاجتماعية والسياسات الداعمة قد تيسر المشاركة، بينما تعوقها صعوبات الوصول والتحيز العمري وجمود التنظيمات. كما تلفت إلى محدودية الاهتمام بالأكبر سنًا وبالمقيمين في دور الرعاية، وغلبة الأدلة القادمة من أمريكا الشمالية. ولا تجعل المشاركة النشطة معيارًا للحكم على نجاح الشيخوخة؛ إذ يجب احترام قرار الإنسان بالمشاركة أو الامتناع عنها. [2]
وتفيد هذه النتيجة في الفصل بين مفهومين متداخلين: الاندماج في الأنشطة المجتمعية، والتأثير في صنع السياسات. فقد يكون الشخص حاضرًا في برامج اجتماعية كثيرة، بينما تظل فرص إسماع رأيه في تصميم تلك البرامج محدودة. والبحث المقارن الجيد يقيس كلا البعدين دون مساواة أحدهما بالآخر.
الاستقلالية واختيار مكان العيش
تتناول دراسة سويرو سامبوي وزميلاتها، المتاحة إلكترونيًا منذ 8 أغسطس 2026، مفهوم التقدم في العمر في المكان من منظور حقوق الإنسان. وتعتمد مقابلات مع خبراء دوليين في السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لتعيد ربط السكن والعيش في المجتمع بحق الاختيار والمساءلة العامة. [3]
ويطرح البحث فهمًا أوسع من مجرد البقاء في المنزل لأطول مدة: أن يتمكن الإنسان من اختيار مكان عيشه وطريقته، وأن تسند المؤسسات هذا الاختيار. وتبرز قيمته في تحويل النقاش من ترتيب الرعاية الفردية إلى توزيع المسؤوليات والموارد والقدرة على التأثير. لكنه يعكس رؤى خبراء، ولا يمثل بذاته مسحًا مباشرًا لتفضيلات كبار المواطنين في الإمارات. [3]
وعند الإفادة منه محليًا يمكن طرح أسئلة عملية: هل تُستطلع رغبات الشخص قبل اختيار مسار الرعاية؟ وهل تتاح له معلومات واضحة وبدائل مناسبة؟ وهل توجد وسائل لمراجعة القرار أو الشكوى؟ هذه أسئلة للفحص، ولا تتضمن حكمًا مسبقًا على كفاية التشريع أو التطبيق.
ضمانات الحماية في أوقات الأزمات
حللت دراسة دَغ كيوبي وناتالي بيرد، المنشورة في 16 مارس 2026 في Human Rights Law Review، النصوص الدولية والإقليمية المتعلقة بكبار السن في حالات المخاطر والطوارئ الإنسانية. وانطلقت من قصور ظهور احتياجات هذه الفئة وحقوقها في بعض أطر الاستجابة. [4]
وتقترح الدراسة صياغة مادة خاصة بهذه الحالات في الاتفاقية الأممية المقترحة لحقوق كبار السن. كما تناقش أهمية المعلومات والخدمات الميسّرة والبيانات المصنفة بحسب العمر، وإشراك كبار السن في مراحل التخطيط والاستجابة. وتفيد قانونيًا في بناء قائمة عناصر للمقارنة بين الحماية العامة والإجراءات اللازمة أثناء الكوارث والنزاعات والنزوح. [4]
ويظل مقترح المادة اجتهادًا أكاديميًا مطروحًا للنقاش؛ فلا يجوز تقديمه باعتباره نصًا معتمدًا أو التزامًا دوليًا نافذًا. كذلك فإن الدراسة تحليل قانوني مقارن، وليست تقييمًا تجريبيًا لفاعلية خطة طوارئ إماراتية.
الحماية الاجتماعية والعمل: مجالان مترابطان
صدر في 17 يوليو 2025 تقرير الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة كلوديا ماهلر بعنوان «التقاطع بين حق كبار السن في الحماية الاجتماعية وحقهم في العمل»، ورمزه A/HRC/60/24. وهو تقرير موضوعي رسمي يدرس العلاقة بين هذين الحقين، وليس مقالة خضعت لتحكيم مجلة علمية. [5]
وتبرز فائدته في فتح مسار للمقارنة يجمع أمن الدخل وفرص العمل والاختيار الفردي. ويمكن للبحث الإماراتي أن يدرس هذا الترابط في ضوء التشريعات ذات الصلة، دون افتراض أن استمرار العمل مرغوب للجميع أو أن الحماية الاجتماعية تغني عن حق الاختيار.
اقتصرت مراجعة هذا التقرير هنا على بياناته الرسمية وملخصه المتاح؛ لذلك لا تنسب هذه القراءة إليه توصيات تفصيلية بشأن التقاعد أو المعاشات أو أحكام العمل. وترد في المراجع وصلة مجانية لنسخته العربية للاطلاع المباشر.
ما الذي تضيفه هذه الأدلة؟
تجمع الدراسات على أهمية النظر إلى كبير السن بوصفه صاحب حقوق وقدرة على التعبير والتأثير. غير أن قوة كل مصدر تختلف بحسب منهجه: المراجعات ترسم خريطة للأدلة، والمقابلات تكشف تصورات الخبراء، والتحليل القانوني يبني حججًا ومقترحات. ولا يكفي أي نوع منها منفردًا لإثبات مستوى تطبيق الحقوق في دولة بعينها.
بطاقة اطلاع: التقرير الأممي الأحدث
القصور الإدراكي واستمرار ممارسة كبار السن لحقوق الإنسان
الرمز: A/HRC/63/35الجهة: الأمم المتحدة، ضمن ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان.المعدّ: زفيزدان بيرتوشيك (Zvezdan Pirtošek).التاريخ المدرج في صفحة المفوضية: 5 أغسطس 2026. ويظهر أيضًا في قائمة الوثائق الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر 2026؛ ويجب التمييز بين تاريخ صفحة الإتاحة وتاريخ إدراجه في القائمة. [6]
نوع المصدر: تقرير موضوعي أممي رسمي؛ ليس بحثًا محكّمًا في مجلة، ولا اتفاقية أو تشريعًا جديدًا. موضوعه يجعل قراءته ذات أولوية عند دراسة الأهلية والاستقلالية واستمرار ممارسة الحقوق مع تغير القدرات الإدراكية.
حدود العرض: تعذر الوصول إلى النص الرسمي الكامل أثناء إعداد هذه القراءة. لذلك تقتصر هذه البطاقة على التعريف الموثق وموضوع التقرير، ولا تقدم ترجمة أو ملخصًا معتمدًا لنتائجه أو توصياته. وهذه الصفحة ليست نسخة من التقرير الأصلي.
النسخة الرسمية: صفحة اختيار اللغة، ومنها العربية ← فتح المصدر
صفحة التقرير لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ← فتح المصدر
آفاق المقارنة بالتشريعات الإماراتية
يمكن بناء المقارنة انطلاقًا من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ولائحته التنفيذية، مع الرجوع إلى النصوص الرسمية النافذة والتشريعات القطاعية ذات الصلة. والأدبيات الدولية عن كبار السن أوسع من نطاق فئة كبار المواطنين؛ لذلك يلزم ضبط تعريف الفئة والعمر والجنسية قبل المقارنة. [7، 8]
وأقترح ثلاثة محاور للبحث اللاحق: وضوح الحق والجهة المسؤولة عنه؛ سهولة ممارسته والوصول إلى المعلومة والشكوى؛ ثم مقدار تأثير رأي كبير المواطن في تصميم السياسات وتقييمها. ويمكن اختبار ذلك بتحليل الوثائق ومقابلات أو استبانة مصممة أخلاقيًا، دون افتراض نتائجها مقدمًا.
إن تطوير الضمانات القانونية يستفيد من الجمع بين نص يحمي، وإجراء يتيح الممارسة، وتقييم يختبر الأثر. ومن هذا المنظور تصبح المشاركة امتدادًا للكرامة والاستقلالية، ويغدو احترام صوت كبير المواطن أحد معايير جودة السياسة العامة.
المراجع وروابط الاطلاع
تُفتح الروابط بالنقر على عبارة «فتح المصدر». جُمعت نسخ الدراسة الواحدة تحت مرجع واحد، ولم تُدرج أي مسودة ثبت أنها غير محكّمة ضمن الدراسات الأربع. الإتاحة موصوفة بحسب صفحات الناشرين والمستودعات التي أمكن التحقق منها.
1. Kong, C.; Reuter, A.; Buffel, T.; Xu, W. (6 October 2025). A Scoping Review on Older Adults’ Participation in Policymaking. Journal of Aging & Social Policy. DOI: 10.1080/08959420.2025.2568433.
بحث محكّم منشور إلكترونيًا قبل العدد؛ النص الكامل مفتوح بترخيص CC BY. ← فتح المصدر
2. Lai, C. K. Y., et al. (October 2026). Understanding Civic Participation of Older Adults: A Scoping Review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 149, 106291. DOI: 10.1016/j.archger.2026.106291.
مراجعة محكّمة؛ النسخة المنشورة كاملة متاحة مجانًا في مستودع جامعة بوند. ← فتح المصدر
3. Suero Samboy, Y. P.; Aartsen, M.; Vidovićová, L.; De Donder, L. (8 August 2026). Rethinking Ageing in Place from a Human Rights Perspective: Insights from International Experts. Wellbeing, Space and Society, 100459.
محكّمة ومفتوحة الوصول؛ ظهرت بصيغة Journal Pre-proof، وهي نسخة قبل الإخراج النهائي وليست مسودة غير محكّمة. ← فتح المصدر
4. Cubie, D.; Baird, N. (16 March 2026). Protecting the Rights of Older Persons in Situations of Risk and Humanitarian Emergencies through the Proposed UN Convention on the Rights of Older Persons. Human Rights Law Review, 26(2), ngag002.
محكّمة؛ النص الكامل مفتوح الوصول. تاريخ العدد: يونيو 2026. ← فتح المصدر
5. Mahler, C. (17 July 2025). Intersection between Older Persons’ Right to Social Protection and Their Right to Work. A/HRC/60/24.
تقرير أممي رسمي؛ النسخة العربية متاحة مجانًا. لم يُراجع نصه الكامل لهذا المقال. ← فتح المصدر
6. United Nations (2026). Cognitive Impairment and the Continuing Exercise of the Human Rights of Older Persons. A/HRC/63/35.
تقرير أممي رسمي؛ رابط اختيار اللغة. تعذر تنزيل النص الكامل أثناء الإعداد. ← فتح المصدر
7. القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين.
المصدر الرسمي: منصة تشريعات الإمارات. ← فتح المصدر
8. اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين.
المصدر الرسمي: منصة تشريعات الإمارات. ← فتح المصدر